نظام صرف المرتبات بأستخدام الفيزا كارت فى مصر - السمسار والخاطبة والسلع والأعلانات3



اليوم جاءت الدولة بمشروع جديد تقوم بنشرة وأستخدامة فى المصالح الحكومية بصفة تدريجية وهناك نظام متبع لتنفيذ هذا البرنامج وهو تقوم شركة قطاع خاص أسمها شركة بنوك مصر وهذة الشركة أخذت الملايين من الجنيهات المصرية لتنفيذ هذا البرنامج العجيب, وقامت الدولة بدفع هذة المبالغ مقابل برنامج يتم تنفيذة بصفة معقدة ومن خلالة يتم صرف المرتبات للموظفين وفى أحدى الجهات الحكومية يقوم الموظف داخل أحدى الجهات بأدخال مرتب كل موظف فى الخانة المخصصة لة فى هذا البرنامج ثم بعد الأنتهاء يقوم ذلك الموظف بتحويل البرنامج عن طريق شبكة خاصة داخل المصلحة الحكومية الى شركة بنوك مصر وفى نفس الوقت تقوم الجهة الحكومية بأرسال الشيك المصرفى الخاص بالمرتبات وأرسالة الى البنك التجارى الدولى ثم ينتظر هذا البنك خمسة أيام عمل ثم يرسل الى شركة بنوك مصر بطلب الملف الذى ورد الية ثم يتوجة الموظفين الى أى ماكينة صرافة لصرف مرتبة هذا الأجراء أحد أشكال التبزير لأموال الدولة لأن فى الماضى يقوم الموظفين بصرف مستحقاتهم عن طريق الصراف الموجود لديهم فى الخزينة وبسرعة لكن الكارت فيزا يجعل الموظف بدل مايصرف مرتبة يوم 28 مثلا ممكن يتأخر الصرف حتى يوم 5 فى الشهر الجديد علاوة على ذلك يقوم البنك بصرف عمولة تحصيل من الموظف خلاف ذلك أذا أتجة الموظف الى أى بنك أخر أو ماكينة صرافة أخرى يقوم البنك الأخر بتحصيل بدل صرافة هو أيضا. خلاف ذلك حدثت مشكلة خطيرة فى أحدى الجهات الحكومية, كان الموظفين يستحق لهم صرف الأضافى المستحق لهم عن شهر سبتمبر 2006 والذى حدث شركة بنوك مصر بدلا من أن ترسل الملف الخاص بشهر سبتمبر أرسلت ملف شهر أغسطس وبالتالى كان هناك موظفين صرفوا مستحقات مخالفة لما كان من المفترض أن يصرفوة ولكن هذا الخطأ جعل هناك موظفين صرفوا بالزيادة وأخرين بالنقص وأخرين لم يصرفوا وأن مستحقاتهم صرفها أناس أخرون, طبعا شركة بنوك مصر رمت الكورة فى ملعب المسئول فى الجهة الحكومية وأدعت أنة أرسل ملف خطأ, ولكن هذا الموظف المسئول رغم هذا قام متطوعا وعمل مقاصة للموظفين عند أستحقاق مرتباتهم عن شهر أكتوبر 2006 وتم عمل المقاصة وأبلغ الشركة والبنك للتمعن والتركيز عند أقرار عملية صرف المرتبات ولكن ضاع مجهود الموظف هباءا لأن موظف شركة بنوك مصر وضع نفس الخطأ أخذ الملفات الجديدة بعد عمل المقاصة وضمها ثانيا الى الملفات القديمة فكانت كارثة وجارى الأن التحقيق فى تلك الواقعة, المشكلة هنا لماذا شركة بنوك مصر هى التى ترسل الى البنك؟ هناك مصالح مخفية ظهر هذة العمليات كان كافيا جدا أن تنشأ البرنامج ثم المسئولين فى المصلحة تتولى باقى العمليات بل كل العمليات فى المستقبل, ثم أن هذة الطريقة لاتلائم الموظفين محدودى الدخل لأنهم هم محتاجين مرتباتهم دون نقص ودون عناء بل أنة ليس هناك أى مميزات من هذا المشروع لاللموظف ولا للمصلحة الحكومية التى دفعت أموالا كبيرة كان من الممكن توفيرها لشباب يبحث عن وحدات سكنية للزواج فيها. ثم أن فكرة الفيزا كارت أنشأت أساسا لرجال الأعمال ومستخدمى الأنترنيت الذين يشترون خدمات بنظام بطاقات أئتمان لكن غير ذلك نقول أن هناك أهداف محسوسة يراها أى مراجع حسابات وأى شخص يخاف على مصلحة الأقتصاد القومى لوطنة.